أعلن صندوق النقد الدولي (IMF)، ضمن تقريره الأخير لآفاق الاقتصاد العالمي، عن توقعات معدلة تُشير إلى مرونة أكبر للاقتصاد العالمي بحلول عام 2026، متجاوزاً بذلك أسوأ سيناريوهات التباطؤ التي كانت متوقعة. هذه التوقعات تبعث برسالة تفاؤلية حذرة إلى الأسواق وصانعي السياسات: ربما تكون مرحلة "الركود المتوقع" قد تم تجنبها بالفعل، أو أن آثارها كانت أقل حدة مما كان يُخشى. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يمكن اعتبار عام 2026 حقبة "ما بعد الركود"، وما هي العوامل التي تدفع الصندوق إلى هذا التفاؤل؟
يرى الخبراء أن توقعات الصندوق ترتكز على مزيج من نجاح السياسات النقدية في احتواء التضخم دون التسبب في انهيار اقتصادي، وتعافي سلاسل الإمداد، والنمو القوي والمستدام لبعض الأسواق الناشئة، خاصة في آسيا. ومع ذلك، يظل التفاؤل حذراً، إذ لا تزال هناك تحديات هيكلية وجيوسياسية عميقة تهدد هذا المسار المرن.
I. التحول في توقعات صندوق النقد الدولي: من القلق إلى المرونة
تُعدّ التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تحولاً مهماً في نبرته، إذ كانت تقاريره السابقة تتسم بالتشاؤم وتحذر باستمرار من شبح الركود العالمي، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة.
1. مرونة غير متوقعة
أشارت البيانات الصادرة عن عام 2024 و2025 إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر "صدمة إيجابية" غير متوقعة.
النمو المستدام: لم تتباطأ معدلات النمو العالمية بالقدر الذي توقعته النماذج الاقتصادية، حيث استمرت أسواق العمل في معظم الاقتصادات الكبرى في البقاء قوية، مما دعم الإنفاق الاستهلاكي.
"الهبوط الناعم" (Soft Landing): يبدو أن البنوك المركزية نجحت، إلى حد كبير، في تحقيق "الهبوط الناعم"؛ أي خفض التضخم إلى المستويات المستهدفة دون التسبب في ركود كبير ومؤلم. هذا النجاح هو الركيزة الأساسية لتفاؤل الصندوق حول عام 2026.
2. التوقعات الخاصة بعام 2026
يُركز صندوق النقد في توقعاته لعام 2026 على العوامل التي ستدعم النمو المستدام:
نهاية دورة التشديد: يُتوقع أن تكون البنوك المركزية قد انتهت تماماً من رفع أسعار الفائدة، وربما تكون بدأت بالفعل في التيسير النقدي التدريجي، مما يُخفف الضغط على تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين.
التعافي الدوري: تُظهر الاقتصادات التي شهدت انكماشاً دورياً في 2024 و2025، مثل منطقة اليورو وبعض الأسواق الآسيوية، بوادر تعافٍ قوي في 2026، مدعومة بانتعاش قطاع التصنيع والاستثمار.
II. الدوافع الرئيسية وراء التفاؤل: العوامل المؤيدة للمرونة
يعتمد تفاؤل صندوق النقد على ثلاثة عوامل هيكلية أساسية، تُشكل معاً أساس متانة الاقتصاد العالمي في مواجهة الصدمات.
3. انحسار ضغوط التضخم وتوازن السياسة النقدية
يُعدّ الانحسار الفعّال والتدريجي للتضخم هو الإنجاز الأكبر الذي يدعم توقعات المرونة:
تراجع صدمات العرض: عادت سلاسل الإمداد العالمية إلى العمل بكفاءة عالية بعد اضطرابات الجائحة، مما قلل من تكاليف المدخلات وأسعار السلع المصنعة.
توقع خفض الفائدة: إذا تمكنت البنوك المركزية من تأمين التضخم عند مستويات 2-3%، فإن لديها مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة. هذا التخفيض سيحفز الاستثمار والإنفاق، ويُقلل من ضغط خدمة الديون الحكومية والخاصة، مما يدفع النمو في عام 2026.
4. القوة المستمرة لأسواق العمل والاستهلاك
على الرغم من التباطؤ، ظلت أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة (الولايات المتحدة، اليابان، وأجزاء من أوروبا) متماسكة.
النمو المستند إلى الدخل: استمر نمو الأجور، ولو بوتيرة أبطأ من التضخم في البداية، في دعم القوة الشرائية الأساسية للمستهلكين.
تراكم المدخرات (Post-Pandemic Savings): ساهمت المدخرات الزائدة التي تراكمت خلال فترة الجائحة في إعطاء دفعة إضافية للإنفاق الاستهلاكي، مما منع الركود العميق.
5. النمو القيادي للأسواق الناشئة
لم يعد النمو العالمي مدفوعاً بالكامل بالاقتصادات المتقدمة؛ بل إن الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا، تلعب دوراً متزايداً كـ "قاطرة" للنمو.
صعود الهند والآسيان: من المتوقع أن تُظهر دول مثل الهند وإندونيسيا والفلبين معدلات نمو عالية ومستدامة في عام 2026. هذا النمو مدفوع بالاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الطبقة الوسطى، واستمرار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) التي تحاول "التخلص من المخاطر" المرتبطة بالصين.
III. هل انتهت مرحلة الركود؟ تحليل السيناريوهات
بناءً على توقعات صندوق النقد، يمكن الإجابة على السؤال المحوري بتحليل مرحلة الركود من منظور "الركود الاقتصادي" مقابل "الركود النفسي".
6. الركود الاقتصادي (التقني)
البيانات الحالية تُشير إلى أن العديد من الاقتصادات الكبرى نجت من الركود التقني (الذي يُعرّف على أنه ربعين متتاليين من الناتج المحلي الإجمالي السلبي).
تجنب الانكماش الشامل: لقد سمح التنوع الجغرافي للنمو، إلى جانب قوة سوق العمل الأمريكية، بتجنب انكماش عالمي واسع النطاق. بمعنى، "انتهت" مرحلة الخطر الفوري للركود.
الركود الموضعي (Sectoral Recession): مع ذلك، شهدت قطاعات معينة، خاصة تلك الحساسة لأسعار الفائدة (مثل الإسكان والتصنيع كثيف رأس المال)، بالفعل نوعاً من الركود. يُتوقع أن تبدأ هذه القطاعات في التعافي في 2026 مع انخفاض تكلفة الاقتراض.
7. الركود النفسي وتحدياته
على الرغم من تجنب الركود التقني، لا تزال مرحلة "الركود النفسي" قائمة:
تآكل القوة الشرائية: شعر المستهلكون حول العالم بأثر التضخم في جيوبهم، مما خلق شعوراً عاماً بالضيق الاقتصادي، حتى لو كانت معدلات النمو الكلية إيجابية.
بناء الثقة: يعتقد صندوق النقد أن عام 2026 سيكون هو العام الذي تبدأ فيه الثقة الاقتصادية بالعودة، مدعومة بانخفاض التضخم واستقرار التوظيف.
IV. تحديات هيكلية وجيوسياسية تظل قائمة
على الرغم من التفاؤل، يُقرّ صندوق النقد الدولي بوجود مخاطر هيكلية وجيوسياسية عميقة قد تعرقل مسار المرونة المتوقع في عام 2026.
8. عبء الديون والسياسة المالية (Fiscal Policy)
تُعدّ مستويات الديون الحكومية المرتفعة في الاقتصادات المتقدمة والنامية هي التحدي الهيكلي الأبرز.
تكلفة خدمة الدين: مع ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الماضية، زادت تكلفة خدمة الديون بشكل كبير. هذا يقلل من المساحة المالية المتاحة للحكومات للاستثمار في البنية التحتية أو التحول الأخضر، مما يضعف آفاق النمو على المدى الطويل.
الحاجة إلى الضبط المالي: يدعو الصندوق الحكومات إلى تنفيذ "ضبط مالي" (Fiscal Consolidation) تدريجي، لتقليل مستويات الديون دون الإضرار بالنمو في عام 2026.
9. التفكك الجيواقتصادي وقيود التجارة
تُشكل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحول نحو الحمائية، قيداً هيكلياً على الكفاءة الاقتصادية العالمية.
تسييس التجارة: يؤدي التفكك الاقتصادي (Decoupling) إلى نشوء سلاسل إمداد موازية قائمة على الولاء الجيوسياسي بدلاً من الكفاءة الاقتصادية. هذا يزيد من التكاليف الهيكلية للإنتاج ويُغذي التضخم "اللزج" على المدى الطويل.
فقدان الكفاءة: التوقعات تشير إلى أن تراجع التجارة الحرة وزيادة القيود التجارية (مثل الرسوم الجمركية) يُمكن أن يُقلل من النمو العالمي المتوقع في عام 2026 وما بعده.
10. عدم اليقين الجيوسياسي وأسعار الطاقة
تظل منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية مصدراً رئيسياً لعدم اليقين.
صدمات النفط: أي تصعيد جيوسياسي مفاجئ يمكن أن يؤدي إلى صدمة عرض في أسواق النفط والغاز، مما يدفع أسعار الطاقة للارتفاع ويُعيد التضخم إلى مستويات مقلقة، مما يجبر البنوك المركزية على التراجع عن خطط خفض الفائدة.
V. الآثار على المناطق الرئيسية في عام 2026
تُتباين توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 بين المناطق، مما يعكس تفاوت تأثير السياسات النقدية والتحديات الهيكلية.
11. الولايات المتحدة
من المتوقع أن يتباطأ النمو قليلاً في عام 2026 مقارنة بقوته غير العادية في 2024-2025، ولكنه سيظل إيجابياً.
الاستدامة: يرى الصندوق أن سوق العمل القوي يمنع الانكماش، وأن خفض الفائدة التدريجي سيعيد النشاط إلى قطاعي الإسكان والأعمال، مما يضمن نمواً مستداماً، على الرغم من القلق حول الدين العام.
12. منطقة اليورو (Eurozone)
تُظهر المنطقة مرونة أضعف، لكن يُتوقع أن يكون عام 2026 عام التعافي.
التعافي الدوري: ستستفيد المنطقة من تراجع أسعار الطاقة واستعادة القدرة التنافسية لقطاع التصنيع الموجه للتصدير. يُتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد سنوات من التباطؤ، مدعوماً بتحسن الاستهلاك الخاص.
13. الأسواق الناشئة
تبقى هذه الأسواق هي المحرك الأسرع للنمو في عام 2026، بقيادة الهند.
الصين: يُتوقع أن يستمر نمو الصين في التباطؤ الهيكلي، مدفوعاً بتحديات قطاع العقارات وارتفاع المديونية المحلية. يرى الصندوق أن الصين ستحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة لدعم النمو المستدام بدلاً من الاعتماد على الاستثمار الموجه بالدين.
VI. الخلاصة: المرونة مقابل التحدي المستمر
توجهات صندوق النقد الدولي نحو مرونة أكبر للاقتصاد العالمي في عام 2026 تنبع من قناعة بأن الأسوأ قد ولى، وأن الأسواق المالية استوعبت صدمة التضخم بنجاح أكبر مما كان متوقعاً.
لقد تجنب الاقتصاد العالمي شبح الركود العالمي الحاد بفضل قوة أسواق العمل والتحرك الحاسم للبنوك المركزية. عام 2026 ليس نهاية التحديات، بل هو بداية مرحلة جديدة حيث يتحول التركيز من مكافحة التضخم إلى إدارة الديون المرتفعة ومعالجة التفكك الجيواقتصادي.
المرونة المتوقعة ليست ضماناً للنمو السريع، بل هي تعهد بالنمو البطيء والمستدام الذي يتيح للاقتصادات العالمية فرصة لالتقاط الأنفاس وإجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لضمان ازدهار طويل الأجل. لقد انتهت مرحلة الركود الأكثر خطورة، ولكن مرحلة التعافي المعقدة بدأت للتو.